اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضي و کاوش براي استخراج آثار ملي منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که بر اساس اين حق، مستقيم وارد عمل شده يا به مؤسسات علمي، اشخاص يا شرکتها واگذار کند. واگذاري اين حق از طرف دولت نیز بايد به موجب اجازهنامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعيين کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمي ببيند و مقتضي بداند براي کشف و تعيين نوع و کيفيات آثار ملي اقدامات اکتشافي داشته باشد.
قانون از حفاری علمی و حفاری تجارتی نام میبرد: «حفاري اگر فقط براي کشف آثار ملي و تحقيقات علمي باشد حفاري علمي و اگر براي خريد و فروش اشيای عتيقه باشد، حفاري تجارتي است.» (ماده 12 قانون حفظ آثار ملی)
حفاری تجاری جرم است. قانون مجازات اسلامی ایران خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز را ممنوع میداند و برای این کار مجازات در نظر گرفته است: «خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم میشوند.» (ماده 562 قانون مجازات اسلامی)
بنابراین مشخص میشود، از منظر قانونگذار ایرانی، صرفا خرید و فروش اشیای عتیقه جرم شناخته میشود و صرف نگهداری یا حمل آنها جرم نیست؛ البته مشروط بر اینکه حمل منجر به صادر کردن میراث فرهنگی به خارج از کشور نباشد. در قاچاق اشیای تاریخی تفاوتی بین کسی که اشیا را بهطور اتفاقی کشف کرده یا حفاری مجاز یا غیرمجاز کرده است وجود ندارد.
بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذرماه سال 1369، مقرر داشته که «هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب شده و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده، مال قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میشود.»
طبق ماده 561 قانون مجازات اسلامی نیز، مرتکب علاوهبر استرداد اموال به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میشود
قانون از حفاری علمی و حفاری تجارتی نام میبرد: «حفاري اگر فقط براي کشف آثار ملي و تحقيقات علمي باشد حفاري علمي و اگر براي خريد و فروش اشيای عتيقه باشد، حفاري تجارتي است.» (ماده 12 قانون حفظ آثار ملی)
حفاری تجاری جرم است. قانون مجازات اسلامی ایران خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز را ممنوع میداند و برای این کار مجازات در نظر گرفته است: «خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم میشوند.» (ماده 562 قانون مجازات اسلامی)
بنابراین مشخص میشود، از منظر قانونگذار ایرانی، صرفا خرید و فروش اشیای عتیقه جرم شناخته میشود و صرف نگهداری یا حمل آنها جرم نیست؛ البته مشروط بر اینکه حمل منجر به صادر کردن میراث فرهنگی به خارج از کشور نباشد. در قاچاق اشیای تاریخی تفاوتی بین کسی که اشیا را بهطور اتفاقی کشف کرده یا حفاری مجاز یا غیرمجاز کرده است وجود ندارد.
بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذرماه سال 1369، مقرر داشته که «هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب شده و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده، مال قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میشود.»
طبق ماده 561 قانون مجازات اسلامی نیز، مرتکب علاوهبر استرداد اموال به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میشود
#خریدار زیرخاکی #خریدار عتیقه #خریدار آنتیک #فروش زیرخاکی #فروش عتیقه #خریدار گنج
+ نوشته شده در دوشنبه دوم مهر ۱۳۹۷ ساعت 17:34 توسط الماس یاقوت
|
خرید و فروش سنگ های قیمتی,خرید الماس,خریدار الماس ,خریدار زمرد, خریدار یاقوت, خریدار عقیق ,خرید و فروش طلا و جواهرات,یاقوت برمه, خریدار برلیان,خرید معادن سنگ و معادن فلزی ,با بهترین قیمت و مطمئن ترین روش,مشاوره جهت فروش سنگ های قیمتی,مشاوره جهت فروش طلا و